في سابقة لتدبير الشأن المحلي: مقرر ميزانية مجلس مكناس يرفع دورة الحساب الإداري بدلا

 

لم يستسغ كل من تابع أشغال دورة فبراير للجماعة الحضرية لمكناس، الشكل الذي تعامل به رئيس المجلس مع أشغال الدورة حيث أثبت ـ مرة أخرى عدم قدرته على تدبير الشأن المحلي و فقدانه للمسؤولية؛ حيث بمجرد افتتاح الدورة مرر الرئيس الكلمة لمقرر الميزانية، المنتمي لفصيل الرئيس، الذي أمر رئيسه رفع أشغال الدورة!!..

فما كادت هذه الكلمة تخرج من فم المقرر؛ حتى هرول رئيس المجلس و من معه من الأنصار والمريدين خارج القاعة، إذانا برفع الجلسة وتنصلا من المسؤولية والشرف الذي قطعه على نفسه أمام الله وعباده الذين انخدعوا بشعارات الحملات الانتخابية المكفنة في تابوت الأسلمة السياسوية.. التي أقبرت معها العاصمة الإسماعيلية في رمس سحيق يستوجب ردحا من الزمن لإخراجه.. علما أن القانون المعمول به في مثل هذه الحالات، التي يستعصي فيها انعقاد الدورات أن يستشير رئيس المجلس مكونات مجلسه في موضوع رفع أشغال الدورة أو إتمامها أو إفراغ القاعة التي تدور بها هذه الأشغال لوجود عائق ما!! ومن باب تأكيد الحقيقة التي عاينها كل من تابع مهزلة هرولة الرئيس، من جمعيات المجتمع المدني والاعلام المكتوب والمرئي، أن لا شيء من كل ما سلف ذكره لمنطوق القانون.. روعي من قبل الرئيس، بما في ذلك الأجواء داخل القاعة، التي كان يطبعها الهدوء، اللهم ما حدث من شعارات جاءت ردا على التدخل/ الاستفزاز لمقرر الميزانية. والحقيقة الثانية التي يجب التأكيد عليها؛ أن الرئيس فقد زمام تدبير الأمور بمجلسه واختلط حابله بنابله والتبست السبل عنده، فما كان منه إلا أن يتوسل طوق النجاة من مقرره ميزانيته!!

 

بيان اليوم